هي هيئة مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه . 

   وتعمل هيئة مكافحة الفساد بليبيا بموجب القانون رقم (63) لسنة 2012 , وجاء القانون تنفيذا للإلتزام الدولي          المتعلق بمصادقة ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2005م.

  وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلالية مالية وإدارية ومقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس ويجيز القانون إنشاء   فروع لها في مختلف المدن الليبية . 

 

الرؤية 

هيئة وطنية تعمل بكفاءة وفعالية للوصول بالمجتمع الليبي إلى مجتمع مدني خال من الفساد بشتى أنواعه 

 

الرسالة

  تطوير وتنفيذ سياسات فاعلة لترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد،         ووضع آليات عمل واستراتيجيات فاعلة قادرة على تجفيف منابع الفساد والحد من انتشاره في المجتمع بمشاركة       وتعاون جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لاتخاذ الإجراءات   اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه.

 

المبادئ والقيم 

1. التعاون مع جميع الجهات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والافراد داخل ليبيا وكذلك مع الجهات الدولية العاملة على محاربة الفساد. 

2. الانفتاح والأمانة والمسائلة في علاقاتها .

3. الحيادية وعدم الانحياز سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا لأي طرف على حساب أهدافها ومبادئها .

4. الشجاعة في محاربة الرشوة والفساد أينما ثبت وجودها .

5. الموضوعية والتحليل السليم في اتخاذ المواقف القائمة على العدل.

6. احترام الحقوق والحريات الأساسية .

7. الشفافية في الأداء .

 

الأهداف العامة للهيئة 

        1. المساهمة في تحسين صورة ليبيا محليا ودوليا في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد .

        2. وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد

           والوقاية منه .

        3. مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وملاحقتهم .

        4. الكشف عن مواطن الفساد بجميع أنواعه .

        5. تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج                                        والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد .

       6. إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة              لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد . 

       7. تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي لأجهزة المختصة .

       8. المساهمة في دعم وتشجيع دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد.

       9. ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص .